موسوعة القوانين والأنظمة العمرانية النافذة في سورية – جمعها ورتبها حسام صفدي

تشمل هذه التدوينة التشريعات العمرانية المعمول بها   (1928- 2008 )موسوعة التشريعات العمرانية السورية

 

حول تشريعات التخطيط العمراني في سورية: لمحة عامة مع اقتراحات للإصلاح – مشروع تحديث الادارة البلدية الممول من قبل الاتحاد الاوربي لصالح وزارة الادارة المحلية . أعد التقرير الخبير باتريك ماك أوسلان – الخبير الدولي في قوانين العمران والمهندس الخبير حسام الصفدي- مستشار التخطيط العمراني في خطة العمل 9

يسلط هذا التقرير النور على ايجابيات وسلبيات أهم التشريعات العمرانية المعمول بها في سورية ويقترح مبادئ لإجراء بعض الاصلاحات في هذه التشريعات .اقتراحات لمبادئ لمقترحات لتعديل بعض الانظمة العمرانية في سورية اصلاحات في التشريع العمراني السوري English & Arabic

 

الطريق الى حماية أرض سورية الخصبة – الفصل الأول :الوضع الراهن أعد البحث : حسام صفدي

الغاية من البحث إعداد دراسة فنية قانونونية تهدف الى تحقيق رغبات أصحاب الاراضي الزراعية باستثمار الارض الزراعية للعمران حيثما كان ذلك مطلبا مع توفير الظروف الكافية لاستمرار الاستثمار الزراعي لها ما  لللحفاظ على الأمن الزراعي القومي  . هل من سبيل وكيف  ؟؟

االطريق الى حماية الاراضي الزراعيةلطريق الى حماية ارض سورية الزراعية  (اضغط)

 

دراسة قانونية عن كيفية حساب بدلات استملاك عقارات المنطقة الصناعية في حلب (الشيخ نجار) أعدها : الخبير حسام صفدي

كيفية حساب بدلات استملاك المناطق الصناعية كيفية حساب بدلات استملاك المناطق الصناعية

 

مخالفة البناء بمواجهة لاءات المرسوم التشريعي 59 و إنجازات الخطة الخمسية العاشرة – حسام صفدي

مقالة مخالفات البناء

 

ملامح النسيج العمراني في تجمعات ريف دمشق المعمورة – الشركة العامة للدراسات والاستشارات – التخطيط الاقليمي لمحافظة ريف دمشق

الملف المرفق يحتوي على تقرير عن النموذج العمراني السائد في محافظة ريف دمشق

تقرير عن النموذج العمراني السائد في محافظة ريف دمشق

 

لماذا (في ……الخطة الخمسية العاشرة).؟؟؟؟….. الباحث : حسام صفدي

لماذا لم تقم جهة الإدارة المحلية والاسكان بتنفيذ جل ما جاء بالخطة و كانت انعكاسات برنامج تحديث الادارة البلدية MAM وبرامج صندوق المعونة الالمانية GTZ وغيرها في سنواته الخمس متواضعة جدا مع توفر جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لماذا لم تفلح خلال سنوات الخطة الخبرة العالية?? لشركة تيركون الالمانية TERCON من تزويد وزارة الادارة المحلية ومحافظة دمشق بتجاربها وأفكارها في مجال السكن والعمران  لتخفيف حدة النقص ومعالجة العشوائيات  في أراضي التوسع العمراني لدمشق وما حولها .

 

وداعا للإستملاك…….. حسام صفدي

مدى الحاجة الى تشريع عمراني يعزز من المشاركة المحلية الشعبية ويحقق العدالة بانصاف جميع المالكين وتحقيق رغبات جل القاطنين :

لقد لعبت قوانين الاستملاك النافذة دورا كبيرا في تراجع أداء مخططاتنا التنظيمية وخاصة عندما اعتُمدت أداة رئيسية في تنفيذ التخطيط. إن المشكلة الرئيسية في الاستملاك تكمن في القيم المادية التي تقدر للعقارات المخصصة للأملاك والمشيدات العامة . يعاني الذين استملكت عقاراتهم من أضرار مادية ومعنوية، أما الذين لم تستملك أرضهم فيكسبون منفعة كبيرة ، يحتفظون بعقاراتهم وترتفع قيمتها جراء تطور  المنطقة العمراني .

 

لماذا الضعف والضياع بالتشريع العمراني ؟؟ مثال: تعليمات مرسوم إعمار العرصات حسام صفدي

ما زال نشاط العمران في سورية يفكر بعقلية الآمر الناهي العقلية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه .إن المرسوم 82 وتعليماته جاءا بعيدا عن احتياجاتنا الحقيقية وواقع العرصات الحالي في مجالس المدن .

لماذا لا نستفيد من عشرات الخبراء الذين يتقاضون آلاف اليوروات  في برنامج اللامركزية الذي قادته وتقوده شركة   WYG البريطانية باشراف الاتحاد الاوربي ووزارة  الادارة المحلية ?

ما زالت المركزية والأنا في تشريعات وأنظمة التخطيط العمراني هي التي تقود العملية بالرغم من ملايين اليوروات التي صرفت وتصرف من قبل الاتحاد الاوربي لإقناعنا باللامركزية .أين الخبرات التي أعدها برنامج تحديث الادارة البلدية الاوربي    MAM و  GTZ  الالمانية و JICA   اليابانية   والنتائج هي … هي …عقلية الثمانينيات القديمة في التشريع وتقنية انسخ الصق copy  – paste   الحديثة في الأداء..

 

الطريق إلى تحصين الزملاء المهندسين العاملين في مدينة حلب .. حسام صفدي

تلفت نظر أخبار مكافحة حالات الفساد التي تقوم بها الحكومة عدد الزملاء المهندسين العاملين في مجلس مدينة حلب  الذين طالهم موضوع الصرف من الخدمة لتورطهم بأعمال تمس النزاهة .مواضيع الفساد كانت تتعلق بشكل رئيسي بمواضيع تخص نشاط التخطيط العمراني. إن المتابع لمجريات واقع التخطيط العمراني في نصف القرن الماضي يستطيع قراءة مابين السطور ويتفهم الواقع غير الصحي الذي يعيشه المهندسون المسؤولون عن وضع وتنفيذ المخططات التنظيمية لسبب يتعلق أغلبه بقصور الأنظمة والتشريعات العمرانية التي تمكن من تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد عند وضع وتنفيذ مخططات العمران في كافة التجمعات السكنية التي تهدف بنهاية المطاف الى توفير الحياة الكريمة من خلال تأمين السكن النظامي الصحي وخدماته الضرورية لكافة أبناء الوطن.