لماذا (في ……الخطة الخمسية العاشرة).؟؟؟؟….. الباحث : حسام صفدي

لماذا لم تقم جهة الإدارة المحلية والاسكان بتنفيذ جل ما جاء بالخطة و كانت انعكاسات برنامج تحديث الادارة البلدية MAM وبرامج صندوق المعونة الالمانية GTZ وغيرها في سنواته الخمس متواضعة جدا مع توفر جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لماذا لم تفلح خلال سنوات الخطة الخبرة العالية?? لشركة تيركون الالمانية TERCON من تزويد وزارة الادارة المحلية ومحافظة دمشق بتجاربها وأفكارها في مجال السكن والعمران  لتخفيف حدة النقص ومعالجة العشوائيات  في أراضي التوسع العمراني لدمشق وما حولها .

إن اعتماد الخطة على القطاع الخاص لتنفيذ 77% من الاحتياجات كان مسبقا تقديرا خاطئا فقد اعتمدت الخطة على مستثمرين وشركات استثمار العقاري سيرخص لها بموجب قانون لم يكن قد صدر عند وضع الخطة موضع التنفيذ بل صدر بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ الخطة بعام 2008 وقبل أن تستكشف الإدارة المعنية إمكانيات هذه الشركات وقدراتها على تنفيذ هذه النسبة ذلك هذا أولا , ثانيا أن تنفيذ 77% من المساكن يتطلب وضع 77% من المقاسم المعدة للبناء بتصرف القطاع الخاص في حين أن القطاع الخاص لم  يحصل على مقاسم سكنية في مناطق توسع مدن مراكز المحافظات التي يطولها احتياجات سكن 60% من سكان القطر حيث أن مقاسم البناء فيها محصورة بالقطاع العام والتعاوني لذا فان الخطة قد أخطأت في تقديراتها وكان عليها إعادة النظر بتشريعات التخطيط العمراني وخاصة القانون 60 وتعديلاته لتمكن القطاع الخاص من استحواذ نسبة 77% من الأراضي المعدة للسكن وبالتالي توقع انجاز تلك النسبة العالية من الوحدات السكنية . يضاف على ذلك أن الخطة أخطأت عندما اعتبرت ان جميع محتاجي السكن بقادرين على الحصول عليه وفق شروط الجهات الموكل إليها تقديم السكن وهي القطاعات التعاونية  و العامة   والخاصة بشكل نظامي. لم تلحظ الخطة فعليا أي مشروع  يتناسب مع إمكانيات ذوي الدخل المنخفض  .أدت هذه العوامل إلى عدم تمكن الخطة من تلبية احتياجات السوق.. وبالتالي لا نستغرب عدم تمكن الخطة من تحقيق هدفها واستمرار ظهور السكن العشوائي وبخاصة حول مدن مراكز المحافظات حيث تتدنى مشاركة القطاع الخاص بسبب عدم تملكه للمقاسم السكنية وحيث ترتفع المتطلبات المادية للحصول على المسكن .النتيجة : لم تستطع الخطة تامين نسبة كبيرة من المساكن وفشلت في القيام بالمعالجات الوقائية والعلاجية للسكن العشوائي الذي أملت أن تقوم به خلال سنواتها الخمس فما بني على خطأ يستحوذ الخطأ  .

v    يلفت نظر المتابع لخطة القطاع العدد الكبير من مشاريع المياه غير المنجزة والمنقولة من الخطة الخمسية الثامنة . يتفهم الاختصاصي الخبير خصوصية هذه المشاريع واحتياجات تنفيذها لأكثر من خطة خمسية ولكن من غير المقبول أن يمتد تنفيذ المشروع لأكثر من عشرين عاما وينتقل عبر أربع خطط خمسية  كما يتبين من مشاريع مشاريع مياه الشرب الواردة في الخطة الخمسية الثامنة والمنقولة حاليا الى الخطة الخمسية الحادية عشر كمشروع مياه عين الزرقا في ادلب ومشروع جر المياه من أعالي العاصي ومشروع الجر الرابع لجر مياه الفرات الى حلب ومشروع محطة الشهيد باسل الاسد لتصفية مياه دير الزور والمرحلة الرابعة لمشروع الثورة في درعا ومشروع جرد العنازة القدموس في طرطوس  ومحطة الصرف الصحي في ادلب وغير ذلك من المشاريع التي وردت في الخطة الخمسية الثامنة ولم تستكمل لتاريخه.السؤال الذي أطرحه على نفس الفنيين المتواجدين بالوزارة :ألم ننجز أكبر محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة دمشق مع جميع الخطوط الرئيسية في المدينة بخبراتنا الذاتية بأقل من خطتين خمسينيتين ألم ننجز معا محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة حمص باشراف محافظها السابق رئيس مجلس الوزراء الحالي  بخطة خمسية واحدة وبخبرات وطنية .ألم ننجر مشروع جر مياه جورين (من اخفض نقطة بالغاب ) إلى صلنفة (أعلى نقطة على جبال ساحلنا الجميل)  بأقل من خطة خمسية , ألم ننجز معا خط جر مياه الشرب الثالث الى اللاذقية  بخطة خمسية ونيف .ألم ننجز محطة معاجة مياه بالنباتات في ريف دمشق بعامين. إذن كيف يبرر مرور عشرين عاما وما زالت محطة تصفية مياه دير الزور وغيرها من المشاريع التي أشرت إليها أعلاه تنقل  من خطة خمسية إلى خطة خمسية  .أربع خطط خمسية عشرون عاما وأكثر لتنفيذ مشاريع مياه استراتيجية هامة زمن غير مقبول وخاصة مع توفر التمويل والخبرات الاجنبية الالمانية عن طريق GTZ  والماليزية وغيرها .تنمنى أن تنجز هذه المشاريع وغيرها وفق المخطط وبالوتيرة التي يجري فيها تنفيذ جسور ومعابر ومداخل مدينة دمشق حاليا لأننا قادرين على ذلك لدى توفر المتابعة والارادة وقد أثبتنا ذلك سابقا .

v لم تضع  أكثر القطاعات الخدمية المحلية والوزارية هذا الموضوع في أولوياتها رغم وجود برنامج التحديث المؤسساتي لوزارة الإدارة المحلية الذي كان له المقام الأول في برنامج المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوربي للحكومة السورية قبل وخلال سنوات الخطة . وضعت هذه البرامج إمكانيات مادية وتدريبية كبيرة بتصرف الوزارات والقطاعات ولكن لم يتم استثمارها بالشكل الأمثل لأسباب عديدة منها ضعف الخبرات المحلية التي أنيط لها الإشراف على تلك البرامج وعدم إيلاء هذه البرامج الاهتمام الكافي من قبل بعض  أصحاب القرار.

v    لقد خصص الاتحاد الأوربي مبلغ عشرين مليون يور للتطوير والتحسين المؤسساتي للإدارة المحلية فهل يعقل أن نجد مثل هذا التقصير بتنفيذ الخطة فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات .لم يحقق المشروع أهداف التطوير المنشودة لعدم رفده بالخبرات الوطنية القادرة على إجراء التغيير المناسب بما يتوافق مع الظروف السورية ولم يتم توجيهه إلى الطريق التي وضعتها الخطة الخمسية نصب أعينها في التطوير المؤسساتي علما بان الغاية من البرنامج كان التطوير المؤسساتي ولم تتوصل وزارة الإدارة المحلية بعد خمس سنوات من عمل البرنامج إلى كادر قوي يستطيع السير بتنفيذ ما فشلت الخطة العاشرة على تنفيذه في الخطة الحادية عشرة وبقيت الوزارة عند إعداد الخطة الحادية عشرة  قائمة على نفس الكوادر والمحطات القديمة . أين ياوزارة الإدارة المحلية نتائج تنفيذ ما جاء بالخطة ولم كانت انعكاسات برنامج تحديث الإدارة البلدية في سنواته الخمس متواضعة جدا مع توفر جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لذلك. لقد شعر الاتحاد الأوربي ضعف النتائج المتوخاة في المقام فمنح الوزارة فرصة أخرى تمثلت في برنامج جديد هو اللامركزية نرجو من الوزارة الإفادة منه بالشكل المطلوب لتسديد التزاماتها الواردة في الخطة الخامسة المشار اليها أعلاه.

v    كانت الأنظمة والتشريعات التي سنتها الإدارة المحلية ونتائجها سلبية. لم تستطع وزارة الإدارة المحلية تقديم الإصلاحات اللازمة على مستوى التشريع وتخبطت في كثير من الأحيان وكان لأكثر التشريعات العمرانية الصادرة عنها تأثير عكسي, فقد رفع قرارها السماح بإشادة الأبنية السكنية البرجية العالية أينما اتفق وعلى أي ارض رفع هذا القرار أسعار الأراضي الزراعية وورط العديد من المستثمرين بشراء أراضي خارج المخطط التنظيمي بمبالغ مرتفعة ثم جاء الغاؤه ليضعف موثوقية التشريعات العمرانية أمام المواطن والمستثمر.أما القانون رقم 1  لعام 2003 المتضمن معالجة مخالفات البناء والسماح بالبناء على الشيوع فقد جاءت تعليماته التنفيذية كارثية لجهة سماحها بإشادة الأبنية الزراعية كيفما اتفق وظهرت آثار ذلك بعد سنوات حينما شعرت وزارة الزراعة بخطورته على الأراضي الزراعية وأعيد النظر والتشديد على البناء في الأراضي الزراعية ولم تكتف وزارة الإدارة المحلية بهذه التعليمات بل غيرتها وأعادت النظر فيها ثلاث مرات إلى أن اكتشف ضعف أدائها وتم تعديلها بالمرسوم التشريعي 59 لعام 2008 قامت الوزارة بإعادة وضع  تعليمات الترخيص على الشيوع مرتين .لم تكن قرارات كيفية حساب عامل المنفعة الذي تعدل ثلاث مرات بأحسن حالا من غيرها من التشريعات العمرانية .

v أربكت هذه الحالة من التخبط في التشريع مع الوعود المتكررة المواطن والمدن والبلدان والبلديات ووضعتها في موقع لا تحسد عليه .كل ذلك بسبب الابتعاد عن المشاركة الشعبية التي وعدت بتحقيقها في الخطة فهل يعقل ان يقوم بالتشريع العمراني في سورية فرد واحد ويعمم ذلك على جميع فئات المواطنين باختلاف مواقع إقاماتهم واختلاف مصادر دخلهم ؟؟؟

v    لم تقم الوزارة المركزية بدورها بل على النقيض عوض عن زيادة الطاقة التشغيلية لمركز تدريب الإدارة المحلية (تابع لوزارة الإدارة المحلية ) ليصل إلى 100% من طاقته الاستيعابية طوال العام كما جاء بالخطة قامت الوزارة بوقف نشاطات هذا المركز .

العودة الى مقالة : هل فشلت الخطة الخمسية للادارة المحلية والاسكان عن تحقيق أهدافها ؟