وداعا للإستملاك…….. حسام صفدي

مدى الحاجة الى تشريع عمراني يعزز من المشاركة المحلية الشعبية ويحقق العدالة بانصاف جميع المالكين وتحقيق رغبات جل القاطنين :

لقد لعبت قوانين الاستملاك النافذة دورا كبيرا في تراجع أداء مخططاتنا التنظيمية وخاصة عندما اعتُمدت أداة رئيسية في تنفيذ التخطيط. إن المشكلة الرئيسية في الاستملاك تكمن في القيم المادية التي تقدر للعقارات المخصصة للأملاك والمشيدات العامة . يعاني الذين استملكت عقاراتهم من أضرار مادية ومعنوية، أما الذين لم تستملك أرضهم فيكسبون منفعة كبيرة ، يحتفظون بعقاراتهم وترتفع قيمتها جراء تطور  المنطقة العمراني .

أدى اللجوء إلى الاستملاك كأداة رئيسية لتنفيذ التخطيط عدم التمكن من إشراك عامة الناس في المراحل الأولية  لوضع المخطط .إن إشراك السكان في مرحله مبكرة واستقصاء آرائهم حول ماهية  المدينة ونوع الخدمات التي يريدونها لا يقل أهمية عن تصور المهندس المصمم لهذه المدينة .إن الجهة التي تدرس المخطط التنظيمي تقوم حاليا بتمثيل جميع الفرقاء فتتمثل شكل ونشاط المدينة واحتياجاتها المستقبلية ثم تفرضها بالشكل الذي تعتقد أنه أفضل الحلول الممكن الحصول عليها.  إن إشراك السكان في البرنامج التخطيطي والمخطط  بشكل مبكر يحقق سرعة تنفيذ المخطط التنظيمي ويقلل من عدد الاعتراضات المستقبلية عند إعلان المخطط . تعاني الوحدات الادارية والمالكين والسكان من الضغوط بمختلف انواعها عند عرض كل المخطط التنظيمي للإعلان وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1983.إن تجاوز الكم الهائل من الاعتراضات وقبول النموذج المثالي في التصميم مرتبط بمشاركة القدر الأكبر من المنتفعين بالمخطط  مع توفير العدالة الكاملة والمطلقة  لجميع الفرقاء مالكين وقاطنين ووحدة إدارية .

لقد انعكس الخلل في التشريعات العمرانية النافذة وخاصة تلك التي تعتمد على الاستملاك على منظومة  التخطيط العمراني بكل مراحلها وتفاصيلها.

تشريعات التخطيط العمراني يجب أن تكون منصفة، مرنة، إيجابية، و فعالة، و هدفها الأساسي توفير التسهيلات والنظم المستدامة للتطوير العمراني .

الإنصاف يعني تلبية احتياجات كل معني بموقع وواقع  المخطط التنظيمي مالكا أو قاطنا أو مستفيدا  بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي والإثني.

تتطلب المرونة أن يكون التشريع ملائما للتغيير والنمو، الصفتين التوأم لأكثر عمليات التنظيم العمراني. إن نظام التخطيط العمراني الصارم والجامد محكوم بالفشل وغالبا ما يقود للإحباط ومخالفة القوانين, وظهور عمليات الفساد، وضياع المهارات الفردية. النظام المرن يمكن أن يتجاوب بسهولة لاحتياجات واهتمامات تملى من الأسفل و تؤمن وتسهل المبادرات المحلية.

الايجابية تعني مد اليد إلى جميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص بشكله الفردي أو الاعتباري وتوفير  جميع التسهيلات اللازمة له واعتباره شريك رئيسي في عملية التنظيم وبجميع مراحلها  تصميما وتنفيذا واستثمارا.

أما الفعالية فتتضمن انجاز العمل بسرعة سواء في القطاع العام أم الخاص ,الوقت يعني المال . يجب جعل العمليات الإدارية والقانونية تسير جنبا إلى جنب مع عملية التطوير.

الفعالية تشمل أيضا البساطة: أي تشريع أو نظام ترتبط بتطوير الأرض يجب أن يبقى أبسط ما يمكن.

والسؤال الأهم الآن هل نحن بقادرين في سورية على وضع أو إيجاد مثل هكذا نظام ؟.

يتبع